والشراح جعلوه اعتراضًا عليها كلها، ولا يصح؛ لأن الجواب يأبى ذلك، لذكر متعلق الأمر ظاهرًا، فلو لم يرد بعد ذلك اشترط / النصاب والحرز لقطعنا، وكذلك فيما ذكر معه، بخلاف «اقرأ».
ثم أجاب: بمنع كون الأمر قبل البيان على الفور أو على التراخي، بل هو قبل البيان لا يجب به شيء أصلًا، ثم قال: وذلك كثير، أي الصور التي أخَّر فيها البيان مثل ﴿الزانية والزاني فاجلدوا﴾ ثم بَيَّن أن المحصين يرجم وكذلك قوله تعالى ﴿وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم﴾ ثم نزل المخصص.
قال الآمدي: «إلى غيره من العمومات التي لم يبين تفاصيلها إلا بعد مدة» [لا كما قال الشراح]: الأمر الذي لا يجب به شيء كثير.
قال: (واستدل: بقوله تعالى: ﴿أن تذبحوا بقرة﴾ وكانت معينة، بدليل تعيينها بسؤالهم مؤخرًا، وبدليل أنهم لم يؤمروا بمتجدد، وبدليل المطابقة لما ذبح.
٣ / ٢٩٣