واعترض: بأنه متروك للظاهر؛ لأن الفور لا يمتنع تأخيره، والتراخي يفيد جوازه في الزمن الثاني فيمتنع تأخيره.
وأجيب: بأن الأمر قبل البيان لا يجب به شيء، وذلك كثير).
أقول: تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز إلا عند مجوز تكليف ما لا يطاق، وأما تأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة.
فالجمهور: جوازه، ومنعه الأبهري من أصحابنا، حكاه القاضي عنه، ومنعه الصيرفي، وأبو إسحاق المروزي من الشافعية،
٣ / ٢٨٩