قالوا ثانيًا: الباء إذا دخلت على اللازم كانت للتعدية، وإذا دخلت على الفعل المتعدي كانت للتجزئة، والأصل في الإطلاق الحقيقة.
الجواب: لم يثبت في اللغة مجيء الباء للتبعيض، وإنما قال: (أضعف) لأن الأول ثبت العرف فيه في الجملة.
قال: (مسألة: لا إجمال في نحو: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان»، خلافًا لأبي الحسين والبصري.
لنا: العرف في مثله - قبل الشرع - المؤاخذة والعقاب، ولم يسقط الضمان، إما لأنه ليس بعقاب، أو تخصيص بعموم الخبر.
قالوا: لابد من إضمار.
وأجيب: بما تقدم).
أقول: لا إجمال في نحو: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان»، روى ابن عدي هذا الحديث: «رفع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان والأمر يكرهون عليه».
ذهب أبو الحسين / وأبو عبد الله البصري إلى أنه مجمل، والكلام فيه قريب منه في الأولى، إذ ليس المقصود رفع ذاتيهما لوقوع ذلك.
٣ / ٢٧٠