فيا أيها القرآنيون ... اتّفقوا فيما بينكم ثم جادِلونا.
المطلب الثاني: السلطة التشريعية لله وحده:
يُردّدُ القرآنيون ناعين على المسلمين تحكيمَ رسول الله ﷺ، واتخاذ سنته شرعًا (٢) قوله تعالى: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾ [سورة الأنعام ٦: الآية ٥٧ وسورة يوسف ١٢: الآية ٤٠ والآية ٦٧].
وينفون عنه أنهُ يُحرّمُ شيئًا أو يُحلِّله، وأنه ﷺ كان لا يزيد عن الالتزام بما في القرآن الكريم مما حُلّلَ أو حُرّم، ويستشهدون بقوله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [سورة التحريم ٦٦: الآية ١].
وقوله سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ﴾ [سورة الأحزاب ٣٣: الآية ٥٠] (٣).
ويروق لهم أن يذكروا قوله تعالى عن المشركين: ﴿وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ﴾ [سورة الأنعام ٦: الآية ١٤٠].
وقوله: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ﴾ [سورة النحل ١٦: الآية ١١٦].
(١) «موقع أهل القرآن»: مقال «التواتر».
(www.ahl-alquran.com/arabic/show_article.php؟ main_id=٣٣٠٢).
(٢) سلف معنا من قبلُ في المطلب الأول من المبحث الثاني تصريح بعضِ القرآنيين بأن رسول الله ﷺ لا يُشرّع، ولا يُحلل، ولا يحرم.
(٣) يُنظَر: «موقع أهل القرآن»: مقال «لبس الذهب للرجال حلال» للمدعو علي عبد الجواد.
(www.ahl-alquran.com/arabic/show_article.php؟ main_id=٢٧٨١)
(www.ahl-alquran.com/arabic/show_article.php؟ main_id=٣٣٠٢).
(٢) سلف معنا من قبلُ في المطلب الأول من المبحث الثاني تصريح بعضِ القرآنيين بأن رسول الله ﷺ لا يُشرّع، ولا يُحلل، ولا يحرم.
(٣) يُنظَر: «موقع أهل القرآن»: مقال «لبس الذهب للرجال حلال» للمدعو علي عبد الجواد.
(www.ahl-alquran.com/arabic/show_article.php؟ main_id=٢٧٨١)
١٠٥