المطلب الثاني عشر: حكمهم — موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام (ص ٥ ‏/ ٤٩٠)

المطلب الثاني عشر: حكمهم تقدم أن الشيعة فرق عدة، لذلك لا يصح إطلاق حكم التكفير وتعميمه عليهم، أو نفيه عنهم بإطلاق، بل الواجب التفصيل، وبيان الفرقة والقول الذي تقول به ثم الحكم عليه، لأنه قد تتغير بعض أقوال الفرقة، أو يتغير اسمها أو يختلف من بلد إلى بلد (١) وحكم تكفير الشيعة كالآتي:١ - الشيعة المفضلة: الذين ينتهي قولهم بأن عليا أفضل من أبي بكر وعمر، وأنه أحق بالإمامة، دون تعرض لتكفير أحد من الصحابة، فهؤلاء الشيعة المفضلة زيدية أو غيرهم إن كانت هذه بدعتهم فقط فهم لا يكفرون بإجماع السلف والأئمة (٢).
٢ - الشيعة الغلاة القائلون بألوهية أئمتهم أو نبوتهم أو ادعوا الحلول أو التناسخ أو غيرها من البدع المكفرة، فقد أجمع العلماء على تكفيرهم. وتقدم أن عليا رضي الله عنه عاملهم معاملة المرتدين.
٣ - الرافضة «الشيعة الإمامية»: وعلامتهم البراءة من الشيخين أبي بكر وعمر، ومنهم من يعتدي عليهم بالسب والشتم وإن لم يقل بالتكفير، وتقدم حكم ساب الصحابة، وأنه يختلف باختلاف السب واختلاف النية، فساب الصحابة يكفر إن كان سبه عن اعتقاد واستحلال للسب، وكان سبه سبا يقدح في دينهم وعدالتهم.
وأما إن كان سبه سب غيظ وحنق، وكان السب في أمور الدنيا كوصف بالجبن والبخل فهذا لا يكفر ويجب تعزيره. فالرافضة اثنا عشرية أو غيرهم إن كان سبهم للصحابة سبا يقدح في دينهم أو يتعدى للقول بتكفيرهم فهم يكفرون بذلك. كذلك يكفر من زعم أن القرآن نقص منه آيات وكتمت، أو زعم أن له تأويلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة ونحو ذلك، فهؤلاء لا خلاف في كفرهم سواء كانوا اثنا عشرية أو غيرهم (٣).ويجب مراعاة توفر شروط التكفير وانتفاء موانعه عند تكفير المعين (٤).

المصدر:موقف الصحابة من الفرقة والفرق لأسماء السويلم - ص ٥٣٩ - ٥٤٠

(١) كاختلاف أسماء الغلاة الباطنية أو الإسماعيلية حسب المنطقة. انظر ما تقدم عن غلاة الشيعة (٣٤٦).
(٢) انظر «الفتاوى» (٣/ ٢١٩) «السنة» للخلال (ص٧٧٦) «منهج ابن تيمية في مسألة التكفير» للمشعبي (٢/ ٣٢١).
(٣) انظر «الصارم المسلول» (ص٥٨٦).
(٤) انظر في «حكم ساب الصحابة»: «الفتاوى» (٣/ ٢١٩) «الصارم المسلول» (ص٥٦٧) «الشريعة» (٥/ ٢٥٠٥) «الصواعق المحرقة» (١/ ١٢٨).

٥ ‏/ ٤٩٠