والإمام الغزالي من قبل أفاض في الحديث عن الظاهر والباطن، وقسم الباطن إلى خمسة أقسام:
القسم الأول: أن يكون الشيء في نفسه دقيقًا تكل أكثر الأفهام عن دركه، فيختص بدركه الخواص.
القسم الثاني: من الخفيات التي يمتنع الأنبياء والصديقون عن ذكرها، ما هو مفهوم في نفسه لا يكل الفهم عنه، ولكن ذكره يضر بأكثر المستمعين ولا يضر بالأنبياء والصديقين.
القسم الثالث: أن يكون الشيء بحيث لو ذكر صريحًا لفهم ولم يكن فيه ضرر، ولكن يكنى عنه على سبيل الاستعارة والرمز.
القسم الرابع: أن يدرك الإنسان الشيء جملة ثم يدركه تفصيلًا بالتحقيق والذوق.
القسم الخامس: أن يعبر بلسان المقال عن لسان الحال، فالقاصرالفهم يقف على الظاهر ويعتقده نطقًا، والبصير بالحقائق يدرك السر فيه.
ثلث القرآن في الأئمة!! وثلثه في عدوهم!!:
فالجعفرية إذن لم ينفردوا بالقول بالباطن جملة، ولكن أثر عقيدتهم في الإمامة - إلى جانب ما سبق - ظهر في التوسع في القول بالباطن إلى غير حد، حتى أن بعضهم - كما سيأتي - اعتبر ثلث القرآن فيهم، وثلثه في عدوهم، وبعضهم جعل الربع لا الثلث، وهؤلاء وأولئك نسبوا هذا الضلال للأئمة الأطهار افتراء عليهم، حتى يضلوا غيرهم، وبذلك أخضعوا كتاب الله تعالى لأهوائهم، وحرفوه ليصبح أقرب ما يكون إلى كتاب من كتب الفرق، ولم يفترقوا كثيرًا عن الإسماعيلية الباطنية.
وعند تناولنا لكتبهم سنرى أنهم مختلفون، فمن ناشد للاعتدال نسبيا مقترب منه، إلى راغب في الضلال هابط إلى الغلو. وقبل الحديث عن هذه الكتب نتحدث عن موضوع جد خطير، حيث يتعلق بصيانة القرآن الكريم من النقص والتحريف.
المصدر:مع الشيعة الاثني عشرية في الأصول والفروع لعلي السالوس - ص٤٦٢
(١) انظر «الميزان» (١/ ٥)، وانظر «الكافي» (١/ ٣٧٤).
(٢) «أصول التشريع الإسلامي» (ص ٢٥ - ٢٦).
(٢) «أصول التشريع الإسلامي» (ص ٢٥ - ٢٦).
٥ / ٣١٨