أما رأي الإباضية في اشتراط قرشية الإمام فهو لا يخرج عن رأي عامة الخوارج في عدم اشتراط هذا الشرط وعدم ارتباطها بجنس أو لون أو أسرة أو قبيلة، بل المدار في من يصلح لها أن يكون كفئًا في دينه وخلقه وعلمه وعقله، فإذا وجد عدد من الناس فيهم هذه الكفاءة أمكن حينئذ النظر إلى ناحية الجنس وغيره من أسباب المفاضلة. وهذا ما يقوله علي معمر، ومثله الحارثي الإباضي عن الخلافة أنها: «لا يمكن أن تخضع لنظام وراثي ولا أن ترتبط بجنس أو قبيلة أو أسرة أو لون، إنما يجب أن يشترط فيها الكفاءة المطلقة، الكفاءة الدينية والكفاءة الخلقية والكفاءة العلمية والكفاءة العقلية، فإذا تساوت هذه الكفاءات في مجموعة من الناس أمكن أن تجعل الهاشمية أو القرشية أو العروبة من أسباب المفاضلة، أو من وسائل الترجيح أما في غير ذلك فليس لها حساب» (٥). ونحو هذا عند السالمي.
ويقول علي معمر أيضًا: «ولم يكن الإباضية أو الخوارج هم أول من قال بهذا، وإنما سبقتهم إليه كبار الصحابة عندما ناقشوا أول خليفة في الإسلام»، واستدل المؤلف على هذا بالأدلة الآتية:
١ - قول الأنصار يوم السقيفة: «منا أمير ومنكم أمير»؛ إذ لم يكن الأنصار يعرفون أنه يجوز أن يتولى الإمارة غير قرشي لما قالوا ذلك، ولكن هذا الدليل يتطرق إليه ضده وهو احتمال أن يكونوا قالوا هذا القول قبل أن يعرفوا النص الذي يثبت الخلافة في قريش ولهذا فقد رجعوا إلى رشدهم حين بين لهم أبو بكر هذه المسألة.
٢ - من أدلتهم أيضًا قول عمر رضي الله عنه: «لو كان سالم مولى حذيفة حيًا لبايعته»؛ فلو كان غير القرشي لا يصح أن يتولى لما قال ذلك، وقد أجيب عن هذا وما في معناه مما ورد على لسان عمر رضي الله عنه باحتمالين ذكرهما ابن حجز وهما:
(١) «شرح نهج البلاعة» (٩/ ٨٧).
(٢) «فتح الباري» (١٣/ ١١٨).
(٣) «فتح الباري» (١٣/ ١١٩).
(٤) «تاريخ الفكر العربي» (ص ٢٠٧).
(٥) «الإباضية في موكب التاريخ» (ص ٦٣)، وانظر: «عمان تاريخ يتكلم» (ص ١٢٩)، وانظر: «العقود الفضية» (ص ٢٩٠).
(٢) «فتح الباري» (١٣/ ١١٨).
(٣) «فتح الباري» (١٣/ ١١٩).
(٤) «تاريخ الفكر العربي» (ص ٢٠٧).
(٥) «الإباضية في موكب التاريخ» (ص ٦٣)، وانظر: «عمان تاريخ يتكلم» (ص ١٢٩)، وانظر: «العقود الفضية» (ص ٢٩٠).
٤ / ٤٨١