وبهذا تنهار هذه الشبهة الرابعة أيضا
الشبهة الخامسة: قال أحد الفضلاء:
وعلى التسليم بصحة الحديث يحمل على ما قبل الحجاب (١) لأن نصوص الحجاب ناقلة عن الأصل فتقدم
فأقول: لا يصح الحمل المذكور هنا لأمرين:
الأول: أنه ليس في تلك النصوص ما هو صريح الدلالة على وجوب ستر الوجه واليدين حتى يصح القول بأنها ناقله عن الأصل
والآخر: أن «نصوص الحجاب» المشار إليها تنقسم إلى قسمين من حيث دلالتهما:
الأول: ما يتعلق بحجاب البيوت حيث المرأة مبتذلة في بيتها فهذا
(١) وكذا قال الشيخ التويجري نقلا عن غيره كما تقدم (ص ١١٦) وهكذا يقلد بعضهم بعضا دون أي دليل سوى مجرد الدعوى
[١٢٢]
[١٢٢]
١٢٢