المطلب الثالث دلالة الفعل النبوي على الحد الأعلى أو الحد الأدنى في التقديرات الشرعية
من ذلك أنه - ﷺ - لم يكن يزيد في الوضوء على ثلاث غسلات، وفي صلاة الليل عن إحدى عشرة ركعة، وجَلَد في الخمر نحو أربعين (٢)، وأقام بمكة تسعة عشر يومًا يقصر، فهل ذلك حد أعلى لا يجوز الزيادة عليه؟.
وكذلك قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم، فهل يمتنع القطع في ما دونه؟.
فأما الوضوء: فقد قال البخاري: كره أهل العلم الإسراف فيه وأن يجاوزوا فعل النبي - ﷺ - (٣). وقال الشافعي لا أحب الزيادة على الثلاث، فإن زاد لم أكرهه، أي لم أحرمه. قال ابن حجر: وهذا هو الأصح عند الشافعية. وعند بعض الحنفية: إن اعتقد أن الزيادة سنة أخطأ، وإلاّ فلا لوم (٤). وقال أحمد: لا يزيد على الثلاث إلاّ رجل مبتلى (٥).
(١) الفتاوى الكبرى ٢٣/ ١١٣، ١١٤
(٢) رواه مسلم (فتح الباري ١٢/ ٧٠) وأبو داود والترمذي.
(٣) فتح الباري ١/ ٢٣٤
(٤) المصدر نفسه ١/ ٢٣٤
(٥) المصدر نفسه ١/ ٢٣٤
(٢) رواه مسلم (فتح الباري ١٢/ ٧٠) وأبو داود والترمذي.
(٣) فتح الباري ١/ ٢٣٤
(٤) المصدر نفسه ١/ ٢٣٤
(٥) المصدر نفسه ١/ ٢٣٤
١ / ٤٦٤