٦٣٧ - قلت: في الدين، زكاة؟

١تقدم هذا في المسألة رقم (٥٧٨) من هذا الباب.
٢من ع، وفي م كتب عند هذا الموضع: بياض بالأصل. يعني: ظ، ولم أتمكن من التحقق من ذلك لشدة الطمس والسواد في الصورة.
وقد تقدم قول إسحاق هذا عند المسألة رقم (٥٧٨) .
٣تقدم توثيق مذهب الإمام أحمد في زكاة الدين، عند المسألة رقم (٦٢٢) بالعزو إلى المصادر فحسب.
وأما تفصيل الروايات: فإن المذهب الذي عليه الأصحاب، هو كما ههنا في المسألة يزكيه إذا قبضه لما مضى، سواء كان الدين على مليء، أو معسر، أو مؤجل، أو محجور، أو مغصوب.
وعنه: يلزمه في الحال إذا كان على ملئ.
وعنه: يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة.
وعنه: لا تجب فيه الزكاة بحال.
وعنه: إن كان الذي عليه الدين يؤدي زكاته فلا زكاة على ربه وإلاَّ فعليه الزكاة.
انظر الفروع ٢/‏٣٢٣-٣٢٦، الإنصاف ٣/‏١٨-٢٢.
٤يريد بحديث علي - رضي الله تعالى عنه - الأثر الذي جاء عنه: «قال في الرجل يكون له الدين فيقبضه، قال: يزكيه لما كان مضى» وفي لفظ: «عن علي - رضي الله عنه - في الرجل يكون له الدين الظنون، قال: يزكيه لما مضى إذا قبضه».
وهذا الأثر أخرجه عنه: أبو يوسف في كتابه «الآثار» ص ٨٨ رقم ٤٣٣، وعبد الرزاق في مصنفه ٤/‏١٠٠ رقم ٧١١٦ و٧١١٧، وعبد الله بن الإمام أحمد كما في مسائله ص ١٥٧، وأبو عبيد في الأموال ص ٥٢٨ برقم ١٢٢٠ و١٢٢١، وابن أبي شيبة في مصنفه ٣/‏١٦٢-١٦٣، وابن زنجويه في الأموال ٣/‏٩٥٤ برقم ١٧١٩ و١٧٢٠، والبيهقي في السنن الكبير ٤/‏١٥٠.
وأخرجه ابن حزم في المحلى ٦/‏١٠٣ من طريق ابن أبي شيبة وقال: «هذا في غاية الصحة».