مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه — الصفحة ٤٢٣٦

خفنا من التفريق. وكذلك فعل ابن سيرين: أنه يزوج وأراد - زعموا - بذلك تصحيح النسب لما دخل السبي في الأحرار في زمن الحجاج وبعده، فرأى أن العربية إذا سبيت لم تملك أبدًا لما جاء أن يُفْدَوْا١ فلذلك رغب في تزويج العربيات لصحة
١ في الأصل: «يفدون». والصواب ما أثبت.
والحديث المشار إليه هو ما رواه الشافعي في القديم بسنده إلى معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي - ﷺ - قال يوم حنين: «لو كان ثابتًا على أحد من العرب سباءٌ بعد اليوم لثبت على هؤلاء، ولكن إنما هو أسار وفداء» ذكره البيهقي في سننه: ٩/‏٧٤ وقال: هذا إسناد ضعيف لا يحتج بمثله. ا.هـ وذكر الشافعي في الأم: ٤/‏١٨٦ هذا المعنى عن عمر رضي الله عنه قال الشافعي: أخبرنا سفيان عن الشعبي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «لا يُسترق عربي»، ومثله في سنن البيهقي: ٩/‏٤٣.
وروى عبد الرزاق: ٧/‏٢٧٨، والبيهقي: ٩/‏٧٤ أيضًا عن عمر –رضي الله عنه-: «ليس على عربي ملك». وانظر: المسألة رقم: (١١٦٤) في النكاح وتعليق المحقق عليها.
قال البيهقي: وأما الرواية فيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فهي رواية منقطعة. ثم قال: وجريان الرق على سبايا بني المصطلق وهوازن صحيح ثابت، والمن عليهم بإطلاق السبايا تفضل.
انظر: سنن البيهقي: ٩/‏٧٤، وفتح الباري: ٥/‏١٧٠، ومرويات غزوة بني المصطلق: ٣٢٣-٣٢٩.
٩ ‏/ ٤٩١١