[٣٤٧٣-*] تقدمت هذه المسألة في كتاب الصيام برقم (٦٨٨) . وروى ما يوافقها كل من: عبد الله: ٢/٦٤٢، — الصفحة ٤١١٠

[٣٤٧٣-*] تقدمت هذه المسألة في كتاب الصيام برقم (٦٨٨) . وروى ما يوافقها كل من: عبد الله: ٢/‏٦٤٢، وصالح: ٢/‏١٨٩، وأبي داود: ٩٦، وابن هانئ: ٢/‏٧٩، وإسحاق بن بهلول الأنباري كما في الطبقات: ١/‏١١١، ومثنى بن جامع الأنباري: كما في الطبقات أيضًا: ١/‏٣٣٧، وحرب والأثرم كما في شرح العمدة - الصيام -:١/‏٣٦١، ٣٦٢، والأثرم في القضاء فقط، كما في شرح العمدة: ١/‏٣٦١.
١ ما ذكره الكوسج هنا عن أحمد، هو المذهب في المسألتين، فإنه إذا مات، وعليه صوم نذر، فعله عنه وليه على الصحيح من المذهب. نص عليه وعليه الأصحاب. قاله في الإنصاف: ٣/‏٣٣٦.
وانظر: المغني: ٤/‏٣٩٩، والفروع: ٣/‏٩٨.
وإذا مات وعليه قضاء من رمضان قد تمكن من قضائه ولم يقضه فإنه لا يصام عنه، ويطعم عنه لكل يوم مسكينًا هذا المذهب وعليه الأصحاب. كما في الإنصاف: ٣/‏٣٣٤.
وانظر: المغني: ٤/‏٣٩٨، والفروع: ٣/‏٩٣.
ورأي إسحاق بن راهويه، موافق لما ذهب إليه الإمام أحمد في هاتين المسألتين، كما في سنن الترمذي: ٣/‏٨٨.
٢ لم يبين الإمام أحمد الحكم الذي يكون فيه المريض والمسافر بمنزلة واحدة، ولعله يقصد أنهما بمنزلة واحدة في إباحة الترخص بالفطر، وكراهة الصيام لهما في هذه الحالة.
[] انظر: المغني: ٤/‏٤٠٣، ٤٠٦، وشرح العمدة - كتاب الصيام -: ١/‏٢٠٧-٢١٠، والإنصاف: ٣/‏٢٨٥.
أو لعله يقصد أنه يلزمهما القضاء إذا أفطرا. وهذا هو منطوق الآية: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ قال ابن قدامة: يلزم القضاء بغير خلاف. المغني: ٤/‏٣٨٩