[٣٢٨٤-] قلت لأحمد: قوله - ﷺ -: "ألحقوا المال بالفرائض، فما تركت الفرائض فلأولى — الصفحة ٣٩٥٤

ومنهم من قال: لا يصلى على البدن.١
[٣٢٨٣-] قال أحمد: أما القتيل فيصلى عليه، إلا أن يدعي أولياؤه على قوم فتكون قسامة.٢
قال إسحاق: يصلى [عليه] ٣ على كل حال.
[٣٢٨٤-] قلت لأحمد: قوله - ﷺ -: «ألحقوا المال بالفرائض، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر»؟ ٤
١ المراد بالبدن هنا: الصدر فما دونه إلى البطن. وقد ذهب إلى هذا القول: الحسن بن حي وعبيد الله بن الحسن العنبري.
انظر: مختصر اختلاف العلماء للجصاص: ١/‏٣٩٩.
٢ القسامة لا تثبت إلا بشروط أربعة منها: دعوى القتل هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب.
انظر: الممتع شرح المقنع: ٦١٧، والفروع: ٥/‏٤٦، والمبدع: ٩/‏٣٢، والإنصاف: ١٠/‏١٣٩.
٣ الزيادة من: (ظ) .
٤ أخرجه بهذا اللفظ: الدارقطني في سننه: ٤/‏٧٠، والحاكم في المستدرك: ٤/‏٣٣٨، والبيهقي في السنن الكبرى: ٦/‏٢٣٨. كلهم عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد؛ فإن علي بن عاصم - أحد رواة السند - صدوق، ولم يخرجاه.
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه: ١٠/‏٢٦٠، وسعيد بن منصور في سننه: ١/‏١١٨، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/‏٢٣٤.
كلهم عن ابن طاووس عن أبيه مرسلًا.
[] وأخرجه البخاري: ٨٥- كتاب الفرائض: ٩- باب ميراث الجد مع الأب والأخوة.
[] ومسلم: ٢٣- كتاب الفرائض: ١- باب ألحقوا الفرائض بأهلها: ١/‏١٢٣٣ بلفظ: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر».
[] وأخرجه مسلم: ٢٣- كتاب الفرائض: ١- باب ألحقوا الفرائض بأهلها: ١/‏١٣٣٤.
[] وأبو داود: ١٣- كتاب الفرائض: ٧- باب في ميراث العصبة. حديث رقم (٢٨٩٨) .
[] وابن ماجه: ٢٣- كتاب الفرائض: ١٠- باب ميراث العصبة. حديث رقم (٢٧٤٠) .
وأحمد: ١/‏٣١٣، بلفظ قريب جدًا مما ذكره إسحاق، وهو: «اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر».
٩ ‏/ ٤٦٢٨