[٢٦٧٨-] قلت: سئل عن رجل قذف مجبوبا؟ — الصفحة ٣١٦١

[قال ١ أحمد: يجلد] ٢.
قال إسحاق: كما قال.
[٢٦٧٨-] قلت: سئل عن رجل قذف مجبوبًا؟
قال: ليس عليه شيء. ٣
قال أحمد: المجبوب ٤ وغير المجبوب ٥ عليه الحد ٦.
١ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
٢ قال ابن مفلح: ومن قذف محصنًا، فزال إحصانه قبل إقامة الحد، لم يسقط الحد عن القاذف. نص عليه.
المبدع ٩/‏٨٨، وكذا انظر: الفروع ٦/‏٨٦، والمغني ٨/‏٢٢٨والشرح الكبير ١٠/‏٢١٨، والمحرر ٢/‏٩٤، والأحكام السلطانية ص ٢٧٠، وكشاف القناع ٦/‏١٠٨، والإنصاف ١٠/‏٢٠٨.
وقال المرداوي تعليقًا: نص عليه، وعليه الأصحاب، وهو من مفردات المذهب.
٣ قلت: يبدو أن هذا المسؤول هو الإمام سفيان الثوري، كما جرت عادة إسحاق بن منصور أنه يحكي قوله أولًا في الغالب. وقد نقل ابن المنذر قوله فقال: وإن كان مجبوبًا فلا شيء عليه. الأوسط، كتاب الحدود ٢/‏٨٣٠.
٤ في العمرية بلفظ «مجبوبا»
٥ في العمرية بلفظ «مجبوب»
٦ قال ابن قدامة: وإن قذف مجبوبًا أو رتقاء، فعليه الحد.
انظر: الكافي ٤/‏٢١٧، والمغني ٨/‏٢١٦، والشرح الكبير ١٠/‏٢١٣، والمبدع ٩/‏٨٤، وقال صاحب التوضيح: نص عليهما ص ٤٠٩.
وقال المرداوي: وهو صحيح، وجزم به ناظم المفردات وهو منها. الإنصاف ١٠/‏٢٠٣.
٧ ‏/ ٣٦٦٧