[٢٤٨٣-] قلت: إذا كبح ١ باللجام، أو لم يكبحها، فأصابت برجلها إنسانا؟ — الصفحة ٢٩٤٥

قال إسحاق: كما قال.
[٢٤٨٣-] قلت: إذا كبح ١ باللجام، أو لم يكبحها، فأصابت برجلها إنسانًا؟
قال أحمد: إذا كان عليه ٢ هو ضمن، ٣ وإذا لم يكبحها فليس يضمن وعليه ما أوطت، وأما ما ٤ أصابت برجلها فليس عليه. ٥
١ كبح الدابة: جذبها إليه باللجام، وضرب فاها به كي تقف، ولا تجري. الصحاح ١/‏٣٩٨، واللسان ٢/‏٥٦٨.
٢ المراد بالضمير «عليه» معنى الدابة- أي على المركوب-.
٣ في العمرية بلفظ «يضمن».
٤ في العمرية بحذف لفظ «ما»، وإضافة لفظ «إذا» مكانه.
٥ قال الخرقي: وما جنت برجلها فلا ضمان عليه.
وقال ابن مفلح: ونقل أبو طالب: لا يضمن ما أصابت برجلها، أو نفحت بها، لأنه لا يقدر على حبسها، وهو ظاهر كلام جماعة. وعنه: يضمن سائق جناية رجلها، ولا ضمان بذنبها على الأصح. قال أبو البركات: فيضمن ما جنت بيدها، أو فمها، ووطء رجلها دون نفحها ابتداء، ويضمن نفحها، لكبحها باللجام ونحوه، ولو أنه لمصلحة.
[] مختصر الخرقي ص ١٩٧، والمغني ٨/‏٣٣٩، والفروع ٤/‏٥٢٢-٥٢٣، والمبدع ٥/‏١٩٨، والمحرر ٢/‏١٦٢، والإنصاف ٦/‏٢٣٧.
وكذا انظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ ٢/‏٨٨، رقم ١٥٥٣.
٧ ‏/ ٣٤٥٠