قال: جائز، نقص من ثمنه، وهو كذب، قد أساء.
قال أحمد: هو كاذب والبيع جائز.
قال إسحاق: البيع جائز، وليس هذا بالكذب، إذا كانت إرادته أنه قد١ قام عليه بتسعين فأكثر٢.
[٢١٥٩-] قلت: رجل باع ثوبًا فجاء رجل فأقام البينة أنه اشتراه بمائة، وأقام الآخر البينة أنه اشتراها بمائتين، والبائع يقول: بعته بمائتين والثوب في يد البائع بَعْدُ؟
قال: المتبايعان بالخيار إن شاء أحدهما أخذ النصف بمائة،
١ كلمة «قد» ناقصة من نسخة ع.
٢ روى هذه المسألة ابن المنذر في الإشراف ورقة ١٣١.
قال في الإنصاف ٤/٤٤٠: لو باعها بدون ثمنها عالمًا: لزمه على الصحيح من المذهب.
قلت: والمراد أن صاحب السلعة إذا تعمد الحط من قيمتها التي اشتراها به عند البيع فالبيع جائز، أما إخفاؤه للسعر الحقيقي: فهو كذب خالف فيه شرط بيع المرابحة، ولكنه لا يبطل البيع حكمًا.
٢ روى هذه المسألة ابن المنذر في الإشراف ورقة ١٣١.
قال في الإنصاف ٤/٤٤٠: لو باعها بدون ثمنها عالمًا: لزمه على الصحيح من المذهب.
قلت: والمراد أن صاحب السلعة إذا تعمد الحط من قيمتها التي اشتراها به عند البيع فالبيع جائز، أما إخفاؤه للسعر الحقيقي: فهو كذب خالف فيه شرط بيع المرابحة، ولكنه لا يبطل البيع حكمًا.
٦ / ٢٩٣٣