قال سفيان: ليس على البائع شيء، لأنه بمنزلة البيع.
قال أحمد: [ع-١٣٦/ب] لولا عتقه١ كان له أن يرجع عليه ما بين الداء والصحة.
قال إسحاق: كما قال أحمد.٢
[٢٠٧١-] قلت: لو أن رجلًا باع جاريةً، أو باع شاةً، فولدت، أو نخلًا له ثمرة، فوجد به عيبًا، أو٣ استُحِقَّ: أخذ منه٤ قيمة الثمرة، وقيمة الولد، إن كان أحدث فيهم شيئا،٥ إن كان باع، أو استهلك، فإن كان مات، أو ذهبت٦ به الريح، فليس عليه شيء.
١ في الأصل: «لا يرى عتقه» والصواب ما أثبتناه، لأنه يتمشى مع السياق.
٢ من اشترى معيبًا لم يعلم عيبه، فله الخيار بين الرد والإمساك مع الأرش، وهو قسط ما بين قيمة الصحيح والمعيب من الثمن، وهذا هو المذهب بلا خلاف.
انظر: المقنع ٢/٤٤، والإنصاف ٤ / ٤١٠ – ٤١٢.
٣ في نسخة ع: «و» بدل «أو».
٤ كلمة «منه» ناقصة من نسخة ع.
٥ جملة «إن كان أحدث فيهم شيئا» ناقصة من ع.
٦ في نسخة ع: «ذهب» بدون تاء التأنيث.
٢ من اشترى معيبًا لم يعلم عيبه، فله الخيار بين الرد والإمساك مع الأرش، وهو قسط ما بين قيمة الصحيح والمعيب من الثمن، وهذا هو المذهب بلا خلاف.
انظر: المقنع ٢/٤٤، والإنصاف ٤ / ٤١٠ – ٤١٢.
٣ في نسخة ع: «و» بدل «أو».
٤ كلمة «منه» ناقصة من نسخة ع.
٥ جملة «إن كان أحدث فيهم شيئا» ناقصة من ع.
٦ في نسخة ع: «ذهب» بدون تاء التأنيث.
٦ / ٢٨٥١