[٢٠٦٠-] قلت: قال البائع بعتك بالنقد، وقال المشتري: اشتريت٢ منك إلى أجل٣، فالقول٤ قول البائع. — الصفحة ٢٤٣٦

فبينته، وإلا فالبيع لازم؟
قال أحمد: البيع لازم، واليمين على البائع.١
قال إسحاق: كما قال.
[٢٠٦٠-] قلت: قال البائع بعتُك بالنقد، وقال المشتري: اشتريتُ٢ منك إلى أجل٣، فالقول٤ قول البائع.
قال أحمد: القول قول البائع، ويكون على البائع يمين بما ادعى
١ ذكر أبو يعلى في الروايتين والوجهين ٣٤١ رواية مشابهة لهذه، وهي إذا قال البائع: بعتك ولي الخيار يومان، أوثلاثة، وأنكر المشتري، فبينة البائع، وإلا فالبيع مسلم – أي أن القول قول من ينفى الخيار -.
وذكر المروزي مثل ذلك في كتابه اختلاف العلماء ورقة ٩٧ فقال: القول قول المشتري إلا أن يجىء البائع ببينة. وهذا كله مبناه على حديث ابن عباس أنه ﷺ قال: «البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه» هذا لفظ الترمذي.
انظر: البخاري مع الفتح في كتاب الرهن: باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه ٥/‏١٤٥، ومسلم في كتاب الأقضية: باب اليمين على المدعى عليه ٣/‏١٣٣٦، وسنن الترمذي كتاب الأحكام: باب ما جاء أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ٣/‏٦١٧، ومسند أحمد ١/‏٣٥١.
٢ في نسخة ع: «اشتريته».
٣ كلمة «أجل» ناقصة من نسخة ع.
٤ في نسخة ع: «القول».
٦ ‏/ ٢٨٤٣