فكل هذا لا ضمان عليه،١ لأنه أقر على نفسه بشيء، ثم خرج منه بكلام متصل: فهو خبر، وأخطأ هؤلاء حين قالوا: إقراره جائز وعليه البينة بالأداء.٢
[١٩٨٦-] قلت: قال الثوري: كل إنسان استعار شيئًا فرهنه بإذن صاحبه، فذهب الرهن، رد المستعير إلى صاحبه، قيمة المتاع الذي كان رهنه به.
١ في نسخة ع: «عليك» وهو خطأ.
٢ يقصد بقوله «هؤلاء» أبا حنيفة رحمه الله ومن وافقه حيث قال: هو مقر بالحق مدع لقضائه، فعليه البينة بالقضاء، وإلا حلف غريمه، وأخذ.
انظر: مختصر الطحاوي، الناشر: لجنة إحياء المعارف النعمانية بالهند ١٣٧٠ هـ ص١١٣، وفتح القدير ٨/٣٣٦، والدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٥/٥٩٥، والمغني مع الشرح الكبير ٥/٢٨٥، والإفصاح لابن هبيرة ٢/٢٠.
٢ يقصد بقوله «هؤلاء» أبا حنيفة رحمه الله ومن وافقه حيث قال: هو مقر بالحق مدع لقضائه، فعليه البينة بالقضاء، وإلا حلف غريمه، وأخذ.
انظر: مختصر الطحاوي، الناشر: لجنة إحياء المعارف النعمانية بالهند ١٣٧٠ هـ ص١١٣، وفتح القدير ٨/٣٣٦، والدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٥/٥٩٥، والمغني مع الشرح الكبير ٥/٢٨٥، والإفصاح لابن هبيرة ٢/٢٠.
٦ / ٢٧٧٤