[١٨٤٤-] قلت: يكره١ أن يبيع النخل ويستثنى٢ منها٣ كيلا معلوما؟ — الصفحة ٢٢٢٧

١ في نسخة ع: (كره) .
٢ الثنيا بضم الثاء مع الياء، والثنوى بالفتح مع الواو: اسم من الاستثناء، وفي المصباح، استثناه: أخرجه من قاعدة عامة، أو حكم عام.
انظر: المصباح ١٠٥، والمعجم الوسيط ١/‏١٠١.
٣ في نسخة ع: (منه) .
٤ نص على ذلك في مسائل عبد الله ٢٨٢، وقال ابن المنذر في الإشراف ١١٢: لا يجوز في قول أحمد، وإسحاق، وأبي ثور أن يستثنى نخلات ولا يشير إليهن.
ونقل ابن الهبيرة في الإفصاح ١/‏٣٤٢ عن أحمد قوله: يجوز بيع النخلة واحدة ويستثنى منها أرطالا معلومة، فأما في البستان أو الثمر أو الصبر فلا يجوز الاستثناء منها على الإطلاق في أظهر الروايتين.
وفي المبدع ٤/‏٣١ قال: إن باعه الصبرة، إلا قفيزا، أو ثمرة الشجرة، إلا صاعا، أو ثمرة البستان، إلا صاعا: لم يصح في ظاهر المذهب، لأن البيع مجهول، وعنه: يصح.
وذكر في المغني وشرح المنتهى أنه: لا يصح بيع ما لم يعلم، ومن ذلك بيع الشجر، إلا واحدة، لجهالة المستثنى. «ولنهيه ﷺ عن بيع ما لم يعلم».
وقال في الإنصاف: بلا نزاع نص عليه.
انظر: المغني ٤/‏٧٧، والإنصاف ٤/‏٣٠٣، وشرح منتهى الإرادات ٢/‏١٤٨.
وأخرج مسلم، والترمذي، والنسائي، عن جابر: «أن النبيّ ﷺ نهى عن الثنيا»، وزاد النسائي، والترمذي، وصححه: «إلا أن تعلم».
انظر: صحيح مسلم ٣/‏١١٧٥، وسنن الترمذي ٣/‏٥٧٦، وسنن النسائي ٧/‏٢٦٠، ونيل الأوطار للشوكاني ط ١ عام ١٣٥٧هـ الناشر: المطبعة العثمانية المصرية ٥/‏١٥١.