[١٠٥٩-] قلت: إذا ملك الرجل امرأته أمرها؟ — الصفحة ١٤٣٣

١ لم يتراجعا لأن الفرقة لم تكن عن طلاق بل إنما كانت فسخًا، ويدل على ذلك أنه لم يحتسب عليه تطليقة.
[] راجع: المغني: ٦/‏٦١١، والإنصاف: ٨/‏١٥٠-١٥١.
٢ ذكر ابن قدامة في المغني: ٦/‏٦١١ الإمام إسحاق مع الأئمة الذين قالوا بأن المرأة إذا ملكت زوجها فانفسخ نكاحها فليس ذلك بطلاق، فمتى أعتقته ثم تزوجها لم تحتسب عليه تطليقة.
٣ لأنه ملكها أمرها بخلاف ما إذا خيّرها، لأن التمليك الذي من ألفاظه: أمرك بيدك، من الكنايات الظاهرة، والتخيير من الكنايات الخفية.
راجع: المغني: ٧/‏١٤٤،١٣٢،١٣٠.
٤ في ع بلفظ «لم أرد إلا تطليقة واحدة».
٥ نهاية اللوحة رقم: ١٠٣ من ع، وبداية اللوحة رقم: ١٠٤ من ع