[١٠٤٦-] قلت: يفرق بين المتشاغرين؟ ٣ — الصفحة ١٤٢٢

١ لأن المكاتبة كسبها لها لا يملك السيد منه شيئًا، ما لم تعجز فترد في الرق.
المبدع: ٦/‏٣٥٠،٣٥١، ٣٥٩.
٢ سبق الكلام على هذه المسألة في المسألة رقم: ٩٤١من هذا البحث.
وراجع أيضًا عن المسألة وقواعد ابن رجب ص ٤٣، وانظر: المغني ٦/‏٦١٠.
٣ الشغار أصله الشغر: يقال شغر الكلب يشغر شغرًا إذا رفع إحدى رجليه ليبول، وشغر البلد إذا خلا من الناس، وشغر المرأة يشغرها شغورًا وأشغرها إذا رفع رجليها للنكاح.
واصطلاحًا: أن يزوج الرجل وليته على أن يزوجه الآخر وليته، ولا صداق بينهما.
انظر: المقنع مع حاشيته ٣/‏٤٦، وكشاف القناع ٥/‏٩٣.
٤ وذلك أن نكاح الشغار باطل لنهيه -ﷺ- في حديث ابن عمر الذي أخرجه البخاري ٦/‏١٢٨، ومسلم ٢/ ١٠٣٤.
والنهي يقتضي الفساد، وفي حديث ابن عمر الذي أخرجه مسلم ٢/‏١٠٣٥ أن النبي ﷺ قال: «لا شغار في الإسلام»، والنفي لنفي الحقيقة الشرعية.
وعن الإمام أحمد رواية بأنه يصح العقد ويفسد الشرط كما لو تزوجها على ما لا يتمول كالخمر، فإنه يجب حينئذ مهر المثل.
والراجح: الرواية الأولى لأن ما ذكر لا يقوى على معارضة الأحاديث الصحيحة في الباب.
والرواية الأولى هي المذهب كما في الإنصاف ٨/‏١٥٩.
وراجع أيضًا: المغني ٦/‏٦٤١، والاستذكار ٤/‏١١٨، والمبدع ٧/‏٨٣، وفتح الباري ٩/‏١٦٢.