[٩٨٣-] قلت: فكم يحرم؟ — الصفحة ١٣٦٥

قال إسحاق: هو كما قال.١
[٩٨٢-] قلت: ما يحرم٢ من الرضاع؟
قال: لا يحرم الرضعة، والرضعتان.
[٩٨٣-] قلت: فكم يحرم؟
قال: إن ذهب ذاهب إلى خمس رضعات لم أعبه، وأجبن عنه بعض الجبن، إلا أني أراه أقوى.٣
١ انظر: عن قول ابن عباس وإسحاق في: المغني ٧/‏٥٥٨، والإشراف ٤/‏١١٨.
٢ هذا ما أثبته من ع وفي نسخة ظ بلفظ «قلت: متى يحرم من الرضاع».
٣ هذا تحديد لما يتعلق به التحريم من الرضاع، وعن الإمام أحمد -رحمه الله- في ذلك ثلاث روايات:
الأولى: أن الذي يحرم، هو خمس رضعات.
الثانية: أن الذي يحرم، هو ثلاث رضعات.
الثالثة: أن قليل الرضاع وكثيره يحرم.
وقول الإمام أحمد لا يحرم الرضعة والرضعتان، يفهم منه أن الثلاثة تحرم.
ومعتمد هذه الرواية الحديث الذي رواه الإمام مسلم: «لا تحرم الرضعة والرضعتان». مسلم ٢/‏١٠٧٤.
واستدل من قال: إن القليل والكثير يحرم بعموم قوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَة﴾ النساء: ٢٣.
وبعموم قوله ﷺ: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة».
أخرجه: البخارى ٦/‏١٢٥، ومسلم ٢/‏١٠٦٨.
والقول بأن التحريم لا يتعلق بما دون خمس رضعات، الذي قال عنه الإمام أحمد -رحمه الله- «إلا أني أراه أقوى»، هو ظاهر المذهب وهو قول إسحاق، ويرجحه حديث عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله ﷺ وهن فيما يقرأ من القرآن.
أخرجه: الإمام مسلم ٢/‏١٠٧٥.
[] وانظر: الإنصاف ٩/‏٣٣٤، ومنار السبيل ٢/‏٢٩٣، والمقنع بحاشيته ٣/‏٢٩٩-٣٠٠، والمحلى [١٠/‏١٠-١١،] وفتح الباري: ٩/‏١٤٦-١٤٧.
٤ ‏/ ١٦١٧