[٥/٧٦،] الإشراف: ٤/١٠٠، شرح السنة: ٩/٦٩-٧٠. — الصفحة ١٢٧٤

قال إسحاق: كما قال.
[٨٩٦-] قلت: يكره أن يجمع١ بين ابنتي عم؟
قال: لا أكرهه٢، إنما كرهه الحسن.
قال٣ إسحاق: إنما يكره٤ ذلك للتفاسد، لا للتحريم.
١ في ع بلفظ «الجمع».
٢ لا يحرم الجمع بين ابنتي العم، وكذلك الجمع بين ابنتي الخال، لعدم النص فيهما بالتحريم ودخولهما في عموم قوله تبارك وتعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ سورة النساء من الآية: ٢٤، وذلك بعد أن ذكر المحرمات من النساء.
ولأن إحداهما تحل لها الأخرى لو كانت ذكرًا، وفي كراهة ذلك روايتان عن الإمام أحمد:
إحداهما: يكره ذلك، وهو مروي عن الحسن وعطاء وذلك لما روى بن أبي شيبة في مصنفه: ٤/‏٢٤٧ عن عيسي بن طلحة قال: «نهى رسول الله ﷺ أن تزوج المرأة على ذي قرابتها كراهية القطيعة». ولأنه مفضٍ إلى قطيعة الرحم المأمور بصلتها فيؤدي إلى التفاسد، فأقل أحواله الكراهة.
والرواية الأخرى: لا يكره، وهو قول سليمان بن يسار والشعبي والأوزاعي وإسحاق وأبي عبيد، وذلك لما ذكرنا في أول المسألة، ولأنه ليست بينهما قرابة تحرم الجمع فلا يقتضي كراهته كسائر الأقارب.
انظر: الإنصاف: ٨/‏١٢٣، المبدع: ٧/‏٧٣، المغني: ٦/‏٥٧٣، الكافي: ٣/‏٤٤، كشاف القناع: [٥/‏٧٦،] الإشراف: ٤/‏١٠٠، شرح السنة: ٩/‏٦٩-٧٠.
٣ في ع بلفظ «إنما كرهه الحسن للتفاسد لا للتحريم، قال إسحاق: كما قال».
٤ انظر: عن قول الإمام إسحاق: الإشراف ٤/‏١٠٠، والمغني: ٦/‏٥٧٤.
٤ ‏/ ١٥٢٤