[٧٣٥-] قال إسحاق: وأما الحجامة للصائم في رمضان فلا، فإن فعل فقد أفطر وعليه القضاء، ولا كفارة عليه — الصفحة ١٠٨٤

والكفارة١.
[٧٣٥-] قال إسحاق: وأما الحجامة للصائم في رمضان فلا، فإن فعل فقد أفطر وعليه القضاء، ولا كفارة عليه لما اختلف٢ فيه، ولا يشبه لمن تعمده كمن تعمد فطره بجماع أو أكل.
قال [إسحاق] ٣: والحاجم والمحجوم إذا تعمدا ذلك أفطرا [و] ٤ عليهما قضاء يوم مكان يوم، ولا كفارة عليهما٥.
١ حكى ذلك عن الإمام إسحاق الحافظ ابن حجر في الفتح٤/‏١٥١، ولم يذكر الكوسج هنا قول الإمام أحمد في حكم الكفارة بالجماع فيما دون الفرج، وقد روي عنه في ذلك روايتان:
إحداهما: وجوب الكفارة كقول إسحاق، قال المرداوي: اختارها أكثر الأصحاب.
والثانية: عدم وجوب الكفارة، قال في الفروع: اختاره جماعة، وهي أظهر، وقال المردواي: «هي المذهب، وقال ابن رزين: وهي أصح».
الفروع ٣/‏٨٣، والإنصاف ٣/‏٣١٦.
وانظر أيضًا: المغني٣/‏١١٥، المحرر١/‏٢٣٠، المبدع٣/‏٣٣.
٢ في «ع»: «اختلفوا».
٣ ساقطة من«ع».
٤ الواو من «ع».
٥ سبق عن الإمام إسحاق في المسألة: (٧٠٨)، قوله بوجوب القضاء على من احتجم وهو صائم، ولم يتعرض فيها لحكم الكفارة. ويأتي عنه في المسألة: (٧٣٨)، النص على عدم وجوبها على الحاجم والمحجوم كما ذكره هنا.
وقد حكى عنه السروي ما يدل على عدم وجوب الكفارة بالحجامة، حيث قال في الورقة ٤٨ب: «وذهبت طائفة إلى أن الحجامة يفطر بها الحاجم والمحجوم معًا، روي ذلك عن علي ... وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق، وحكي عن عطاء: يجب على من احتجم وهو صائم في رمضان القضاء والكفارة».
٣ ‏/ ١٢٦٧