فجعَل محلَّ الوجهين إذا انتفت القرائن والدَّلائل بالكليَّة، ومع دلالة الحال والسَّبب يختصُّ الرَّفع بحال الولاية وجهًا واحدًا.
ومنها: لو حلف على عبده، أو زوجته، أو لغريمه: لا يخرج إلَّا بإذنه، ثمَّ باع العبد، وطلَّق الزَّوجة، ووفَّى الغريم؛ فهل تنحلُّ يمينه؟ على الوجهين.
ومنها: لو قالت له زوجته: تزوَّجتَ عليَّ؟ فقال: كلُّ امرأة لي طالق، فإنَّ المخاطبة تطلق بذلك، نصَّ عليه في رواية المروذيِّ وابن هانئ (٢).
وكذلك نقل عنه أبو داود في رجل تزوَّج (٣) امرأة، فقيل له: إن لك غيرها، فقال: كلُّ امرأة لي طالق، فسكت، فقيل: إلَّا فلانة، فقال: إلَّا فلانة فإنِّي لم أعنها، فأبى أن يفتي فيه (٤)، وهذا توقُّف منه.
وخرَّج ابن عقيل في «عمد الأدلَّة» المسألة على روايتين.
(١) كتب على هامش (ن): (جزم في «المحرَّر» في مسألة ماء الكوز بالحنث، وقدَّم في مسألة الإبراء عدم الحنث).
(٢) ينظر: مسائل ابن هانئ (١/ ٢٢٤).
(٣) قوله: (تزوَّج) سقط من (أ).
(٤) ينظر: مسائل أبي داود (ص ٢٤٠).
(٢) ينظر: مسائل ابن هانئ (١/ ٢٢٤).
(٣) قوله: (تزوَّج) سقط من (أ).
(٤) ينظر: مسائل أبي داود (ص ٢٤٠).
٢ / ٤٤٤