ويتفرَّع عليهما مسائل:
منها: لو حلف لا يأكل الرُّؤوس؛ فقال القاضي: يحنث بأكل كلِّ ما يسمَّى رأسًا؛ من رؤوس الطَّير والسَّمك، ونقله في موضع عن أحمد، وقال في موضع: العرف يعتبر في تعميم الخاصِّ لا في تخصيص العامِّ (١).
وقال أبو الخطَّاب: لا يحنث إلَّا برأس يؤكل في العادة مفردًا، وكذلك ذكر القاضي في موضع من «خلافه»: أنَّ يمينه تختصُّ بما يسمَّى رأسًا عرفًا (٢).
وحكى ابن الزَّاغونيِّ في «الإقناع» روايتين:
إحداهما: يحنث بأكل كلِّ رأس.
والثَّانية: لا يحنث إلَّا بأكل رؤوس بهيمة الأنعام خاصَّة.
وعزا الأوَّل إلى الخرقيِّ.
وفي «التَّرغيب» ذكر الوجه الثَّاني: أنَّه لا يحنث إلَّا بأكل رأس يباع
(١) قوله: (وقال في موضع: العرف يعتبر في تعميم الخاصِّ لا في تخصيص العامِّ) سقط من (ب).
(٢) كتب على هامش (ن): (ممكن أن يجمع بين قولي القاضي: بأنَّ الحنث لكل ما يسمَّى رأسًا بالنِّسبة إلى حالف لا عرف في بلده، وعدم الحنث لغير ما يسمَّى رأسًا عرفًا، حيث غلب العرف على بعض الرُّؤوس).
(٢) كتب على هامش (ن): (ممكن أن يجمع بين قولي القاضي: بأنَّ الحنث لكل ما يسمَّى رأسًا بالنِّسبة إلى حالف لا عرف في بلده، وعدم الحنث لغير ما يسمَّى رأسًا عرفًا، حيث غلب العرف على بعض الرُّؤوس).
٢ / ٤٢٧