وقد صرَّح القاضي بجوازه في البيع خاصَّة في «خلافه»، ومن المتأخِّرين من صرَّح به في فسخ الإجارة أيضًا.
ومنها: تعليق فسخ التَّدبير بوجوده، وصرَّح (٢) القاضي في «المجرَّد» بامتناعه فيما إذا قال لأمته المدبَّرة: كلَّما ولدت ولدًا؛ فقد رجعت في تدبيره، فقال: لا يكون رجوعًا؛ لأنَّ الرُّجوع إنَّما يصحُّ في تدبير موجود، وهذا بعدُ ما خلق؛ فكيف يكون رجوعًا؟ كما لو قال لعبده: متى دبَّرتك؛ فقد رجعت؛ لم يصحَّ. هذا لفظه.
(١) ينظر: المغني (٣/ ٥٠٤)، وفي مسائل ابن منصور (٦/ ٣٠٢٥): قلت: سئل سفيان عن رجل باع شيئًا، فقال: إن لم تحمله غدًا فلا بيع بيني وبينك؟ قال: (لا أرى هذا شيئًا، والبيع جائز). قال أحمد: (هو على شرطه).
(٢) في (أ): وصرح به.
(٢) في (أ): وصرح به.
٢ / ٤١٢