ولو علَّقه في مِلك يمينه لأمته على نكاحها بعد عتقها؛ فنصَّ أحمد في رواية ابن هانئ على أنَّه يصحُّ (٢)، معلِّلا بأنَّ ملك اليمين كالنِّكاح في استباحة الوطء؛ فلا يكون التَّعليق فيه كتعليق نكاح الأجنبيَّة.
وكذلك نصَّ (٣) فيمن أعتق أمته، ثمَّ قال لها متَّصلًا بعتقها: إن نكحتك فأنت طالق: أنه يصحُّ؛ لأنَّه (٤) في هذه الحال يملك عقد النِّكاح عليها قهرًا، فلم تنقطع آثار الملك فيه بالكلِّيَّة؛ فلذلك انعقدت فيه الصِّفة.
ومنها: تعليق العتق بالملك، والمذهب المنصوص: صحَّته؛ لأنَّ الملك يراد للعتق، ويكون مقصودًا، كما في شراء ذي الرَّحم وغيره.
والخلَّال وصاحبه لا يثبتان في المذهب في ذلك خلافًا، وابن حامد والقاضي يحكيان روايتين.
(١) لم نجده في مسائل ابن منصور، وينظر: الاختيارات للبعلي (ص ٣٧٦).
(٢) ينظر: مسائل ابن هانئ (١/ ٢٣٥ - ٢٣٦).
(٣) ينظر: مسائل ابن هانئ (١/ ٢٣٦).
(٤) قوله: (لأنَّه) سقط من (أ) و(د).
(٢) ينظر: مسائل ابن هانئ (١/ ٢٣٥ - ٢٣٦).
(٣) ينظر: مسائل ابن هانئ (١/ ٢٣٦).
(٤) قوله: (لأنَّه) سقط من (أ) و(د).
٢ / ٤١٠