ومنها: استحقاق الغانمين من الغنيمة، متى ردَّ أحدهم؛ توفَّر على الباقين، وسواء قلنا: ملكوه بالاستيلاء، أو لم يملكوه.
ومنها: الموقوف عليهم، إذا ردَّ بعضهم؛ توفَّر على الباقين؛ كما لو مات بعضهم، وقد سبقت. (٤)
ومنها: حدُّ القذف الموروث لجماعة؛ يستحقُّه كلُّ واحد بانفراده، فلو أسقطه بعضهم؛ فللباقين استيفاؤه.
وأمَّا النَّوع الثَّاني؛ فله أمثلة:
منها: عقود التَّمليكات المضافة إلى عدد؛ فيملك كلُّ واحد منهم بحصَّته؛ لاستحالة أن يكون كلُّ واحد منهم مالكًا لجميع العين.
ثمَّ ههنا حالتان:
(١) كتب على هامش (ن): (كان الأولى أن يقال: وهنا يخرج عنهم الثُّلث على كلِّ حال، سواء فضَّلنا صاحب الثُّلث على صاحب العبد أو لا، فلا فائدة لهم في ذلك على كلا الوجهين).
(٢) في (ن): الوصيَّان. وكتب على هامش (ن): (أي: الموصى لهما).
(٣) كتب على هامش (ن): (أي: قدر وصيَّتهما).
(٤) ينظر: القاعدة السبعون ص ..... ظظ
(٢) في (ن): الوصيَّان. وكتب على هامش (ن): (أي: الموصى لهما).
(٣) كتب على هامش (ن): (أي: قدر وصيَّتهما).
(٤) ينظر: القاعدة السبعون ص ..... ظظ
٢ / ٣٩٣