إحداهنَّ: أنَّه يُكتفى بها كما يُكتفى بذلك في الحنث في اليمين، وهي طريقة القاضي، واستثنى من ذلك في «الجامع»: أن تكون الصِّفة معاوضة (١).
والثَّانية: لا يُكتفى بها وإن اكتفينا ببعض المحلوف عليه في الحنث؛ لأنَّ هذا شرط ومشروط، وعلَّة ومعلول؛ فلا يترتَّب الأثر إلَّا على تمام المؤثِّر، وهي طريقة ابن عقيل، وصاحب «المغني».
والثَّالثة: إن كانت الصِّفة تقتضي حضًّا، أو منعًا، أو تصديقًا، أو تكذيبًا؛ فهي كاليمين، وإلَّا فهي علَّة محضة؛ فلا بد من وجودها بكمالها، وهي طريقة صاحب «المحرَّر».
والقاضي يفرِّع على اختياره في هذه المسائل، فقال فيما إذا قال لعبيده: إذا أدَّيتم إليَّ ألفًا فأنتم أحرار؛ عَتق كلُّ واحد منهم بأداء حصَّته.
وكذلك إذا قال لعبيده: إذا دخلتم الدَّار؛ فأنتم أحرار؛ عَتق من
(١) قوله: (واستثنى من ذلك في «الجامع»: أن تكون الصِّفة معاوضة) سقط من (أ) و(و).
٢ / ٣٧٦