وظاهر كلامه: أنه (٣) يكون ترتيب أفراد بين كلِّ ولد ووالده؛ لقوله: (يتوارثون ذلك)، وجعل قول الواقف: (من مات عن ولد؛ فنصيبه لولده) مقتضيًا لهذا الترتيب، ومخصِّصًا لعموم أوَّل الكلام المقتضي للتَّشريك.
وقد زعم الشَّيخ مجد الدِّين أنَّ كلام القاضي في «المجرَّد» يدلُّ على خلاف ذلك، وأنَّه يكون مشتركًا بين الأولاد وأولادهم، ثم يضاف (٤) إلى كلِّ ولد نصيب والده بعد موته، وليس في كلام القاضي ما يدلُّ على ذلك لمن راجعه وتأمَّله.
وأمَّا قوله: (حتَّى لا يكون للميت ولد، فيردُّ على الباقين من إخوته) فيعني به: أنَّ من مات عن غير ولد؛ فنصيبه لإخوته، وهذا قد يدلُّ لما
(١) في (أ) و(ب): أولادهم. وفي هامش (ب): (أي: آبائهم)
(٢) ينظر: الوقوف والترجل للخلال (ص ٥٨).
(٣) في (أ) و(و): أنَّ.
(٤) في (أ): ويضاف.
(٢) ينظر: الوقوف والترجل للخلال (ص ٥٨).
(٣) في (أ) و(و): أنَّ.
(٤) في (أ): ويضاف.
٢ / ٣٧١