ولكن ذكر أبو الخطَّاب في «انتصاره» فيه احتمالًا بالمنع، ونقل ابن القاسم عن أحمد: إن كان نقدًا؛ لم يجز، وإن كان ثمرًا؛ جاز.
والفرق: أنَّ أنواع الثِّمار يكثر اختلاطها، ويشقُّ تمييزها، بخلاف أنواع النُّقود.
وهذا كلُّه فيما إذا كان الرِّبويُّ مقصودًا بالعقد، فإن كان غير مقصود بالأصالة، وإنَّما هو تابع لغيره؛ فهذا ثلاثة أنواع:
أحدها: ما لا يقصد عادة، ولا يباع مفردًا؛ كتزويق الدَّار ونحوه؛ فلا يمنع من البيع بجنسه بالاتِّفاق. (٣)
الثاني: ما يقصد تبعًا لغيره، وليس (٤) أصلًا لمال الرِّبا؛ كبيع العبد ذي المال بمال من جنسه، إذا كان المقصود الأصلي هو العبد، وفيه ثلاث طرق:
(١) قوله: (الواحد) سقط من (ب) و(ج) و(هـ) و(و) و(ن).
(٢) قوله: (ما) سقط من (أ).
(٣) ينظر: المغني (٤/ ٣٠).
(٤) كتب على هامش (ن): (أي: وليس غيره المتبوع).
(٢) قوله: (ما) سقط من (أ).
(٣) ينظر: المغني (٤/ ٣٠).
(٤) كتب على هامش (ن): (أي: وليس غيره المتبوع).
٢ / ٣٥٧