على وجهين، والأظهر ههنا الأوَّل؛ لثبوت الفراش لهما جميعًا، فيكون الممنوع منهما واحدة مبهمة.
ومنها: إذا أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع نسوة، فأسلمن أو كنَّ كتابيَّات؛ فالأظهر: أنَّ له وطء أربع منهنَّ، ويكون اختيارًا منه؛ لأنَّ التَّحريم إنَّما يتعلَّق بالزِّيادة على الأربع.
وكلام القاضي قد يدلُّ على هذا، وقد يدلُّ على تحريم الجميع قبل الاختيار.
ومنها: لو قال لزوجاته الأربع: والله لا وطئتكنَّ، وقلنا: لا يحنث بفعل البعض:
فأشهر الوجهين: أنَّه لا يكون موليًا حتَّى يطأ ثلاثًا؛ فيصير حينئذ موليًا من الرَّابعة، وهو قول القاضي في «المجرَّد» وأبي الخطَّاب؛ لأنَّه يمكنه وطء كلِّ واحدة منهنَّ من غير حنث، فلا تكون يمينه مانعة، بخلاف ما إذا وطئ ثلاثًا؛ فإنَّه لا يمكنه وطء الرَّابعة بدون حنث.
والثَّاني: هو مولٍ في الحال من الجميع، وهو قول القاضي في «خلافه»، وابن عقيل في «عمده»، وقالا: هو ظاهر كلام أحمد.
ومأخذ الخلاف: أنَّ الحكم المعلَّق بالهيئة الاجتماعية هل هو حكم
٢ / ٣٢٩