ففرَّق بين الكُورة والسِّكَّة؛ لأنَّ الكُورة لا يلحظ الموصي فيها قومًا معيَّنين؛ لعدم انحصار أهلها، وإنَّما المراد تفريق الوصيَّة الموصى (٢) بها، فيستحقُّ المتجدِّد فيها، بخلاف السِّكَّة، فإنَّه قد يلحظ أعيان سكَّانها الموجودين لحصرهم.
ويفارق الوقف في ذلك الوصيَّة؛ لأنَّ الوقف تحبيس وتسبيل يتناول المتجدِّد من الطِّباق، فكذا من الطَّبقة الواحدة، بخلاف الوصيَّة فإنَّها تمليك، فيستدعي موجودًا في الحال.
(١) الكورة: المدينة والصقع، والجمع: كور. ينظر: الصحاح (٢/ ٨١٠)، لسان العرب (٥/ ١٥٦).
(٢) قوله: (الموصى) سقط من (أ) و(د) و(و) و(ن).
(٢) قوله: (الموصى) سقط من (أ) و(د) و(و) و(ن).
٢ / ٣٢٣