وصرَّح الأصحاب بأنَّه لو كان عليه دين ووصَّى به صاحبه لمعيَّن؛ كان مخيَّرًا بين دفعه إلى الورثة والموصى له؛ لأنَّه صار حقًّا له؛ فهو كالوارث المعيَّن.
وعلى هذا يتخرَّج دفع مال الوقف إلى مستحِقِّه المعيَّن مع وجود النَّاظر فيه (٢).
(١) قوله: (أحمد) سقط من (ب) و(ج) و(د) و(هـ).
(٢) كتب على هامش (ن): (بخط شيخنا قاضي القضاة رحمه الله: مال الوقف أمانة عند الناظر، فهو داخل في عموم المسألة الأولى، وهي قوله: "منها الغصوب والودائع").
(٢) كتب على هامش (ن): (بخط شيخنا قاضي القضاة رحمه الله: مال الوقف أمانة عند الناظر، فهو داخل في عموم المسألة الأولى، وهي قوله: "منها الغصوب والودائع").
٢ / ٢٦٩