وقال القاضي في «خلافه» والأكثرون: يجوز بإذن الإمام مع انتفاء الضَّرر به.
وفي «شرح الهداية» للشَّيخ مجد الدِّين في كتاب الصَّلاة: إن كان لا يضرُّ بالمارة جاز.
وهل يفتقر إلى إذن الإمام؟ على روايتين:
إحداهما: يفتقر؛ لأنَّه ملك مشترك بين المسلمين؛ فلا يجوز تخصيصه بجهة خاصَّة إلَّا للإمام.
والثَّانية: لا يفتقر؛ لأنَّ منفعة الطَّريق المرور، وهو لا يختلُّ (٢) بذلك.
وأمَّا الميازيب ومسيل المياه؛ فكذلك عند الأصحاب، قال المروذيُّ: سُقِّف لأبي عبد الله سطح الحاكة، وجعل مسيل الماء إلى الطَّريق، وبات تلك اللَّيلة، فلما أصبح قال: ادع إليَّ النَّجَّار يحوِّل الميزاب إلى الدَّار، فدعوته له، فحوَّله (٣).
(١) جاء في مسائل ابن منصور (٧/ ٣٤٤٧): قلت: البوري، والحجر، والعمود، وأشباه ذلك يكون بالطريق؟ قال أحمد: (كلما كان في غير حقهم يضمن ما أصاب).
(٢) في (ب): يحتمل. وفي (هـ): يخلُّ.
(٣) تنظر الرواية: في مجموع الفتاوى ٣٠/ ٤٠١.
(٢) في (ب): يحتمل. وفي (هـ): يخلُّ.
(٣) تنظر الرواية: في مجموع الفتاوى ٣٠/ ٤٠١.
٢ / ٢٠٦