أحدهما: أنَّ الأرض ليست وقفًا، وهو مأخذ ابن عقيل.
وعلى هذا؛ فإن كانت مقسومة؛ فلا إشكال في ملكها، وإن كانت فيئًا لبيت المال - وأكثر كلام أحمد يدلُّ عليه -؛ فهل يصير وقفًا بنفس الانتقال إلى بيت المال أم لا؟ على وجهين.
فإن قلنا: لا يصير وقفًا؛ فللإمام بيعها وصرف ثمنها في المصالح، وهل له إقطاعها إقطاع تمليك؟ على وجهين، ذكر ذلك القاضي في «الأحكام السُّلطانيَّة».
والمأخذ الثَّاني: أنَّ البيع هنا وارد على المنافع دون الرَّقبة، فهو نقل للمنافع (١) المستحَقَّة بعوض.
وهذا اختيار الشيخ تقي الدين (٢)، ويدلُّ عليه من كلام أحمد أنَّه أجاز دفعها عوضًا عن المهر، ويشهد له ما تقدَّم من المعاوضة عن المنافع في مسائل متعدِّدة.
وإن كان القاضي وابن عقيل والأكثرون صرَّحوا بعدم (٣) صحَّة بيع
(١) في (ب) و(هـ): المنافع.
(٢) ينظر: مجموع الفتاوى (٢٩/ ٢٠٤) وما بعدها.
(٣) في (ب): بقدم.
(٢) ينظر: مجموع الفتاوى (٢٩/ ٢٠٤) وما بعدها.
(٣) في (ب): بقدم.
٢ / ١٩٣