وفي «مسوَّدة شرح (٢) الهداية»: يضمنه بدية حرٍّ رواية واحدة، وهو سهو.
الصُّورة الثَّالثة: أن يعتق أوَّلًا، ثم يُجنى عليه، ثمَّ ينفصل حيًّا؛ فيجب ضمانه بدية حرٍّ إن قلنا: عتق وهو حمل.
وإن قلنا: لم يعتق إلَّا بعد الانفصال، انبنى على الخلاف في اعتبار الضَّمان؛ هل هو بحالة الجناية أو السِّراية.
فإن قلنا: بحالة السِّراية؛ ضمنه بدية حرٍّ، وإلَّا ضمنه ضمان رقيق.
وظاهر كلام صاحب «المحرر»: أنَّه يجب ضمانه بدية حرٍّ وجهًا واحدًا؛ لأنَّ الجناية وقعت بعد العتق المباشر، ووجد الموت بعد النُّفوذ، وفيه نظر.
والأظهر: أنَّه كمن جُنِيَ عليه بعد التعليق ثمَّ مات بعد وجود الصِّفة.
والصُّورة الرَّابعة: أن يعتق، ثمَّ يُجنى عليه، ثمَّ ينفصل ميتًا، فإن قلنا: عتق وهو حمل؛ ضمنه ضمان جنينٍ حرٍّ (٣).
(١) في (ب) و(د) و(هـ): والصُّورة.
(٢) قوله: (شرح) سقط من (ب).
(٣) في (أ) و(و): الحر. مكان قوله: (جنين حر).
(٢) قوله: (شرح) سقط من (ب).
(٣) في (أ) و(و): الحر. مكان قوله: (جنين حر).
٢ / ١٤٩