وقد صرَّح القاضي في «خلافه» بأنَّه لو أُعتق الحمل وكان عَلَقة؛ عتق وإن لم يكن مملوكًا حينئذ؛ نظرًا إلى هذا المعنى، والله أعلم (٢).
الفرع الثَّالث: أَعتق الأمة واستثنى حملها؛ صحَّ وكان الولد رقيقًا، نصَّ عليه في رواية جماعة (٣)، وتوقَّف فيه في رواية ابن الحكم.
وخرَّج ابن أبي موسى والقاضي: أنَّه لا يصحُّ استثناؤه؛ بناءً على أنَّه كجزء من أجزائها.
وخرَّجوه أيضًا من عدم صحَّة استثنائه في البيع، ولا يصحُّ؛ لأنَّ البيع تنافيه الجهالة، بخلاف العتق.
(١) في (ب): صلاحية العتق.
(٢) كتب على هامش (ج) و(و) و(ن): (ويحصل له الملك وإن كان علقة، ذكره صاحب المغني في الروضة)، زاد في (ن): (من هامش النسخة المعتمدة).
(٣) جاء في رواية ابن منصور (٦/ ٢٧٢١): (قلت: الأمة تباع ويُستثنى ما في بطنها؟ قال: إذا علم أنه ولد فله ثنياه، وكذلك إذا أعتقها واستثنى ما في بطنها: فهو جائز).
(٢) كتب على هامش (ج) و(و) و(ن): (ويحصل له الملك وإن كان علقة، ذكره صاحب المغني في الروضة)، زاد في (ن): (من هامش النسخة المعتمدة).
(٣) جاء في رواية ابن منصور (٦/ ٢٧٢١): (قلت: الأمة تباع ويُستثنى ما في بطنها؟ قال: إذا علم أنه ولد فله ثنياه، وكذلك إذا أعتقها واستثنى ما في بطنها: فهو جائز).
٢ / ١٤٦