وهذا موافق لنصِّه السَّابق في أنَّ تجدُّد المستَحِقِّ للوقف بعد التَّأبير لا يقتضي استحقاقه منه.
وأمَّا خروج الخارج من البلد؛ فلم يشمله جوابه (٣)، وانقطاع حقِّ المستحقِّ بموته أو زوال صفة الاستحقاق شبيه بانفساخ العقد المزيل للملك قهرًا، وقد سبق الخلاف فيه، لا سيَّما على قولنا (٤): إنَّ الوقف ملك للموقوف عليه؛ فيصير موته كانفساخ ملكه في الأصل؛ فيخرَّج في تبعية الطَّلع له الخلاف السَّابق.
فإن قيل بالتَّفريق بين ما قبل التَّأبير وبعده؛ فلأنَّ الطَّلع إذا لم يؤبَّر في حكم الحمل في البطن واللَّبن في الضَّرع؛ فلا يكون له حكم بملك ولا غيره حتَّى يظهر.
(١) في (ب): ما كان.
(٢) ينظر: الوقوف والترجل ص ٦٠.
(٣) كتب على هامش (ن): (بل قد شمله جوابه، فليتأمَّل).
(٤) في (ب): قوله.
(٢) ينظر: الوقوف والترجل ص ٦٠.
(٣) كتب على هامش (ن): (بل قد شمله جوابه، فليتأمَّل).
(٤) في (ب): قوله.
٢ / ١١١