فعلم أنَّ الوقتين قد صارا في حال العذر كالوقت الواحد، لكنَّه وقت جواز بالنِّسبة إلى إحداهما، ووجوبٍ بالنَّسبة إلى الأخرى.
ومنها: صلاة الجمعة؛ فإنَّ (٢) سببها اليوم؛ لأنَّها تضاف إليه، فيجوز فعلها بعد زوال وقت النَّهي من أوَّل اليوم؛ وإن كان الزَّوال هو وقت الوجوب.
ومنها: زكاة المال يجوز تقديمها من أوَّل الحول بعد كمال النِّصاب (٣).
ومنها: كفَّارات الإحرام إذا احتيج إليها للعذر، فإنَّ العذر سببها؛ فيجوز تقديمها بعد العذر وقبل فعل المحظور.
ومنها: صيام التَّمتُّع (٤) والقِران؛ فإنَّ سببه العمرة السَّابقة للحجِّ في أشهره، فبالشُّروع في إحرام العمرة قد وجد السَّبب؛ فيجوز الصِّيام
(١) كتب على هامش (أ): (صحَّح أبو البركات عدم الوجوب، ولم يحكَ الوجوب عن غير أبي يحيى البلخيِّ أحد الشَّافعيَّة)، كذا في كتب الشافعية. ينظر: العزيز شرح الوجيز للرافعي ١/ ٣٩١، بحر المذهب للروياني ١/ ٣٩٦.
(٢) في (أ): لأن.
(٣) كتب على هامش (ن): (أي: وزوال المانع، وهو الدين، ووجود الشرط، وهو السوم في الماشية، وهذا [مرشد] إليه ذكر الحول؛ لأنه لا ينعقد إلا بهما).
(٤) في (أ): المتمتع.
(٢) في (أ): لأن.
(٣) كتب على هامش (ن): (أي: وزوال المانع، وهو الدين، ووجود الشرط، وهو السوم في الماشية، وهذا [مرشد] إليه ذكر الحول؛ لأنه لا ينعقد إلا بهما).
(٤) في (أ): المتمتع.
١ / ٧١