وعندي: أنَّ هذا (٣) قد يتخرَّج على اختلاف المأخذين في أنَّ اليمين لا تنحلُّ بوجود الصِّفة حال البينونة.
فإن قلنا: إنَّها (٤) مستثناة من عموم كلامه (٥) بقرينة الحال؛ فوجود بعضها حال البينونة لا عبرة به أيضًا؛ كوجود جميعها.
وإن قلنا: إنَّ اليمين لا تنحلُّ بدون الحنث (٦) فيها؛ اكتُفِيَ بوجود آخرها في النِّكاح؛ لإمكان الحنث فيه.
على أن الاكتفاء بوجود بعض الصِّفة حال البينونة وبعضها في النِّكاح، مع قولنا: لا يكتفى بوجود بعض الصِّفة في الطَّلاق، وقولنا: إنَّ الصِّفة الموجودة حال البينونة لا تنحلُّ بها اليمين؛ لا يخلو من
(١) كتب على هامش (ن): (يعني: في الحنث بوجوده).
(٢) قوله: (انتهى) سقط من (أ).
(٣) كتب على هامش (ن): (يعني: جواب الإيراد).
(٤) كتب على هامش (ن): (أي: المسألة المذكورة).
(٥) كتب على هامش (ن): (يحتمل عود الضَّمير إلى الحالف).
(٦) كتب على هامش (ن): (أي: أو البرِّ، فإنَّ من حلف ليفعلنَّ شيئًا، ثمَّ فعله؛ انحلَّت يمينه ولا حنث).
(٢) قوله: (انتهى) سقط من (أ).
(٣) كتب على هامش (ن): (يعني: جواب الإيراد).
(٤) كتب على هامش (ن): (أي: المسألة المذكورة).
(٥) كتب على هامش (ن): (يحتمل عود الضَّمير إلى الحالف).
(٦) كتب على هامش (ن): (أي: أو البرِّ، فإنَّ من حلف ليفعلنَّ شيئًا، ثمَّ فعله؛ انحلَّت يمينه ولا حنث).
١ / ٤٢٩