وفي هذه أيضًا نظر؛ فإنَّ أحمد نصَّ على نفوذه بعد زوال الملك، ولأنَّ البيع المطلق إنَّما يتناول المنعقد لا صورة البيع (٢) المجرَّدة.
والطَّريق (٣) الرَّابع: أنَّه يَعتق على البائع في حالة انتقال الملك إلى المشتري؛ حيث يترتب على الإيجاب والقبول انتقال الملك ونفوذ العتق (٤)؛ فيتدافعان، وينفذ (٥) العتق؛ لقوَّته وسرايته دون انتقال الملك، وهي طريقة أبي الخطاب في «رؤوس المسائل»، ويشهد لها تشبيه أحمد
(١) في (ب) و(د) و(هـ) و(و) و(ن): عقيب.
(٢) في (ب): المنع.
(٣) في (ب) و(ن): الطَّريق.
(٤) كتب على هامش (ن): (يعني: في حال واحدة).
(٥) في (ب): فينفذ.
(٢) في (ب): المنع.
(٣) في (ب) و(ن): الطَّريق.
(٤) كتب على هامش (ن): (يعني: في حال واحدة).
(٥) في (ب): فينفذ.
١ / ٤١٨