إحداهما: لا يجوز (١)، قال أحمد في رواية ابن منصور في بيع الصَّكِّ: هو غرر (٢)، ونقل أبو طالب عنه أنَّه كرهه، وقال: الصَّكُّ لا يدرى يخرج أو لا يخرج، وهذا يدلُّ على أنَّ مراده الصَّكُّ من عطاء الديوان.
والثَّانية: الجواز، نصَّ عليها في رواية حرب وحنبل ومحمَّد بن الحكم، وفرَّق (٣) بينه وبين العطاء وقال (٤): الصَّكُّ إنَّما يحتال على رجل وهو مقِرٌّ بدين عليه، والعطاء إنَّما هو شيء مغيَّب لا يدري يصل إليه أم لا.
وكذلك نقل حنبل عنه في الرَّجل يشتري الصَّكَّ على الرَّجل بالدَّين؛ قال: لا بأس به بالعرض إذا خرج، ولا يبيعه حتَّى يقبضه؛ يعني: مشتريه، وهذا يدلُّ على أنَّه لم يجعله من ضمان مشتريه بمجرَّد
(١) كتب على هامش (ن): (وهو المذهب).
(٢) مسائل ابن منصور (٦/ ٢٥٦٩).
(٣) كتب على هامش (ن): (أي: الإمام أحمد).
(٤) في (ب) و(و): قال.
(٢) مسائل ابن منصور (٦/ ٢٥٦٩).
(٣) كتب على هامش (ن): (أي: الإمام أحمد).
(٤) في (ب) و(و): قال.
١ / ٣٦٩