والنَّاقل للضَّمان هو القدرة التَّامَّة على الاستيفاء والحيازة.
وحكم المبهم المشترى بعدد أو ذرع كذلك.
وأنكر أحمد في رواية ابن منصور دخول المعدود فيه، ولعلَّ مراده: إذا اشترى صبرة، وأمَّا المشاع؛ فكالمتعيِّن؛ لأنَّ تسليمه يكون على هيئته لا يقف على إفرازه، كذلك ذكره القاضي وابن عقيل.
والصُّبَر المبتاعة كيلًا أو وزنًا (١)؛ كالقفيز المبهم عند الخرقيِّ وأبي بكر والأكثرين؛ لأنَّ عُلَق البائع لم تنقطع منها ولم تتميَّز (٢)، فإنَّ زيادتها له ونقصها عليه.
وفي «التَّلخيص»: أنَّ بعض الأصحاب خرَّج فيها وجهًا آخر بإلحاقها بالعبد والثَّوب؛ بناءً على أنَّ العلَّة اختلاط المبيع بغيره، قال:
(١) في (أ): ووزنًا.
(٢) في (ب) و(هـ): يتميَّز.
(٢) في (ب) و(هـ): يتميَّز.
١ / ٣٣٥