وهذا إذا كانت الزَّوجة ممَّن يمكن الاستمتاع بها، فإن كانت لا تصلح لذلك:
فقال ابن حامد وغيره: لها المطالبة به أيضًا (١).
ورجَّح صاحب «المغني» خلافه (٢)، وخرَّجه صاحب «التَّرغيب» ممَّا حكى الآمديُّ: أنَّه لا تجب البداءة بتسليم المهر، بل يُعدَّل كالثمن المعين (٣)؛ فلا يلزم تسليم المهر إلا عند التمكن من تسليم (٤) العوض المعقود عليه.
وقال الشَّيخ تقيُّ الدِّين: الأشبه عندي: أنَّ الصَّغيرة تستحقُّ المطالبة لها بنصف الصَّداق؛ لأنَّ النصف يُستحقُّ بإزاء الحبس، فهو حاصل بالعقد، والنِّصف الآخر بإزاء الدُّخول؛ فلا تستحقُّه إلَّا بالتَّمكن (٥).
(١) كتب على هامش (ن): (وهو المذهب).
(٢) المغني (٧/ ٢٥٩).
(٣) نص الأصحاب على أن البائع والمشتري إذا أبى كلٌّ منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوض، وكان الثمن عينًا؛ فإنه يُنصَّب عدلٌ يقبض منهما، ويسلم المبيع للمشتري، ثم الثمن للبائع. ينظر: الروض المربع ٢/ ٢٤٦.
(٤) في (ب) و(ج) و(د) و(و) و(ن): تسلم.
(٥) في (ب): بالتمكين.
وينظر اختيار شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى ٥/ ٤٧٦.
(٢) المغني (٧/ ٢٥٩).
(٣) نص الأصحاب على أن البائع والمشتري إذا أبى كلٌّ منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوض، وكان الثمن عينًا؛ فإنه يُنصَّب عدلٌ يقبض منهما، ويسلم المبيع للمشتري، ثم الثمن للبائع. ينظر: الروض المربع ٢/ ٢٤٦.
(٤) في (ب) و(ج) و(د) و(و) و(ن): تسلم.
(٥) في (ب): بالتمكين.
وينظر اختيار شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى ٥/ ٤٧٦.
١ / ٣٢٠