وحكى القاضي في «المجرَّد»، وابن عقيل في «الفصول» في الكتابة عن أبي بكر عبد العزيز: أنَّ المقبوض بالبيع الفاسد يُضمن بالمسمَّى، وهو اختيار الشَّيخ تقيِّ الدِّين، وقال: إنَّه قياس المذهب (٢)؛ آخذًا له من النِّكاح.
قال: لأنَّ إقباضه إيَّاه إذن له في إتلافه بالعوض المسمَّى، فأشبه ما لو قال له: أتلفه بألف درهم، فأتلفه؛ فإنَّه لا يستحقُّ غير ما سُمِّي له.
وقد يجاب عن هذا: بأنَّ المسمَّى إنَّما جعل عوضًا عن الملك لا عن الإتلاف، ولم يتضمَّن العقد إذنًا في الإتلاف، إنَّما تضمَّن نقل ملك بعوض، ولم يوجد نقل الملك؛ فلا يثبت العوض، وإنَّما وجب الضَّمان بسبب متجدِّد (٣).
(١) نقل ابن منصور عن أحمد (٦/ ٢٩٦٩): (كلُّ بيع فاسد: يأخذ القيمة، ويتنزه عن الفضل).
(٢) ينظر: مجموع الفتاوى (٢٩/ ٤٠٩ - ٤١٠).
(٣) كتب على هامش (ن): (وهو التلف الطَّارئ بعد العقد).
(٢) ينظر: مجموع الفتاوى (٢٩/ ٤٠٩ - ٤١٠).
(٣) كتب على هامش (ن): (وهو التلف الطَّارئ بعد العقد).
١ / ٣١١