والوجه الثَّالث: حكم الضَّمان بعد الفسخ حكم ما قبله، فإن كان مضمونًا؛ فهو مضمون، وإلَّا فلا، فيكون البيع بعد فسخه مضمونًا (٣)؛ لأنَّه كان مضمونًا على المشتري بحكم العقد، فلا يزول الضَّمان بالفسخ، صرَّح بذلك القاضي في «خلافه».
ومقتضى هذا: ضمان الصَّداق على المرأة، وهذا (٤) ظاهر كلام صاحب «المحرَّر»، وأنَّه لا ضمان في الإجارة؛ لأنَّ العين لم تكن (٥) مضمونة من قبل، وصرَّح القاضي وغيره بذلك.
ويوجَّه: بأنَّ المبيع والصَّداق إنَّما أقبضه (٦) لانتقال ملكه عنه،
(١) وزاد في (ب) و(هـ): فيه.
(٢) كتب في هامش (ن): (يعني: على المستأجر).
(٣) كتب في هامش (ن): (أي: على المشتري).
(٤) في (ب) وباقي النسخ: وهو.
(٥) في (ب): يكن. وزاد في (ب) و(هـ): فيها.
(٦) كتب في هامش (ن): (أي: للمشتري وللزوجة).
(٢) كتب في هامش (ن): (يعني: على المستأجر).
(٣) كتب في هامش (ن): (أي: على المشتري).
(٤) في (ب) وباقي النسخ: وهو.
(٥) في (ب): يكن. وزاد في (ب) و(هـ): فيها.
(٦) كتب في هامش (ن): (أي: للمشتري وللزوجة).
١ / ٢٧٣