واعلم: أنَّ في ثبوت الوجه الأوَّل (١) نظرًا؛ لأنَّ القاضي إنَّما فرضه فيما إذا أجَّر الموقوف عليه؛ لكون النَّظر مشروطًا (٢) له.
وهذا (٣) محلُّ تردُّدٍ - أعني: إذا أجَّر بمقتضى النَّظر المشروط له -؛ هل يُلحق بالنَّاظر العامِّ فلا تنفسخ (٤) بموته الإجارات (٥) أم لا؟ فإنَّ من أصحابنا المتأخِّرين من ألحقه بالنَّاظر العامِّ في ذلك.
وهكذا حكم المُقطَع إذا أجَّر إقطاعه، ثمَّ انتقلت عنه إلى غيره بإقطاع آخر.
ورابعها: أن يكون (٦) مزاحمًا للأوَّل في استحقاق التَّلقي عمَّن تلقَّى عنه الأوَّل؛ بسبق حقِّه وتقديمه عليه، وهو المشتري للشِّقص المشفوع
(١) كتب على هامش (ن): (وهو القول بأنها لا تنفسخ).
(٢) قوله: (مشروطًا) سقط من (أ).
(٣) كتب على هامش (ن): (يعني: وهذه المسألة إنما هي فيما إذا آجر البطن الأول بأصل الاستحقاق من غير أن يشترط الواقف النظر لأحد بعينه).
(٤) في (أ): ينفسخ.
(٥) كتب على هامش (ن): (وهو الصحيح).
(٦) كتب على هامش (ن): (أي: من انتقلت إليه وهو الشفيع).
(٢) قوله: (مشروطًا) سقط من (أ).
(٣) كتب على هامش (ن): (يعني: وهذه المسألة إنما هي فيما إذا آجر البطن الأول بأصل الاستحقاق من غير أن يشترط الواقف النظر لأحد بعينه).
(٤) في (أ): ينفسخ.
(٥) كتب على هامش (ن): (وهو الصحيح).
(٦) كتب على هامش (ن): (أي: من انتقلت إليه وهو الشفيع).
١ / ٢٣٢